به مخالفت احتماليّه و بلكه مخالفت قطعيّه ، اذن بدهد . مثلا وقتى اجمالا مىدانيم يكى از ظرف‌ها ، مشتمل بر خمر است ، اصل حرمت ، معلوم و منكشف است ولى اين انكشاف ، تامّ نمىباشد ، زيرا محلّ حرمت مشخّص نيست و لذا مىتوان گفت اگرچه در واقع ، يكى از ظرف‌ها حرام است ، ولى در مقام ظاهر ( و با وجود جريان اصل حلّ ) تمام آنها حلال مىباشد . مرحله دوم ( اثبات ، وقوع ) بعد از آنكه معلوم شد ، جريان اصول عمليّه در اطراف علم اجمالى ، امكان دارد ، در اين مرحله بحث مىشود كه آيا اين اصول در مقام اثبات ( دلالت ) ، اطراف علم اجمالى را شامل مىشوند يا نه ؟ مصنّف قائل است كه اصول عمليّه در مقام اثبات نيز ، اطراف علم اجمالى را در برمىگيرند ، و لذا اشكال مقدّرى را در اينجا دفع مىكند ، كه توضيح آن خواهد آمد . و ليس محذور مناقضته . . . اين عبارت ناظر به دفع اشكال مقدّر در مقام اثبات ، نسبت به جريان اصول عمليّه در اطراف علم اجمالى است ، به اين بيان : اشكال از جريان اصول عمليّه در اطراف علم اجمالى ، مناقضه لازم مىآيد . مثلا در جايى كه علم اجمالى به خمريّت يكى از ظرف‌ها وجود دارد ، از يك طرف شارع مىگويد خمر حرام است و بايد از آن اجتناب كرد ، و از طرف ديگر با جريان اصل در آن ، شارع حكم به جواز و حلّيت مىكند . و لذا بين حكم به حرمت خمر ، و حكم به اباحه شرب اين ظرف و آن ظرف ، مناقضه مىشود . و به تعبير علمى : حلّيّت و اباحه تمام اطراف ( كه مستفاد از جريان اصل است ) « ايجاب كلّى » ، و حرمت و عدم حلّيّت يكى از اطراف ، « سلب جزئى » است ، و همان‌طور كه در منطق بيان شده ، بين موجبهء كلّيه و سالبهء جزئيّه تناقص است ( مثل آنكه نقيض « كلّ انسان حيوان » ، عبارتست از : « بعض الانسان ليس به حيوان » )